الرئيسية / مقالات / أبرز معاير الدولة الفاشلة

أبرز معاير الدولة الفاشلة

تابع للمقال السابق:

ودون الخوض كثيرا في الجوانب النظرية والتاريخية لمفهوم الدولة الفاشلة فإننا سنكتفي هنا بالتركيز على إبراز المعايير الاقتصادية والتي تصنف على أساسها الدول بأنها دولة فاشلة، فعلى المستوى الاقتصادي يتفق الخبراء الدوليين وفقهاء العلوم السياسة والإدارة والعلوم الاقتصادية على القول بأهمية ومصداقية مؤشر: التدهور الكبير في عناصر الاقتصاد الداخلي للدولة ويشمل الدخل القومي، وسعر الصرف، والميزان التجاري، ومعدلات الاستثمار، وتقييم العملة الوطنية، ومعدل النمو، والتوزيع، والشفافية، والفساد، والتزامات الدولة المالية .
عدم القدرة على تقديم قدر معقول من الخدمات العامة للمواطنين موازاة مع تدهور الخدمات المتوفرة وعدم القدرة على التجديد.
غياب التنمية الاقتصادية العادلة في التعليم والوظائف والدخل، ومستويات الفقر، وتزايد النزعات الثنية، وتهميش فئة الشاب التي تعتبر جوهر العملية الاقتصادية بإمكانياتها وقدراتها التي لا تنضب.
غياب الرقابة والمحاسبة الحقيقية التي تقوم على مبدأ الجميع تحت القانون،
تفاوت كبير في الطبقات الاجتماعية لتنحصر في طبقتين إحداهما فاحشة الثراء وأخرى مسحوقة، بالإضافة إلي غياب الطبقة الوسطى التي تعتبر علامة التوزيع الجيد للثروة.
، غياب التوازن الفرص الاقتصادية، لتحتكرها أقلية مميزة
. ارتفاع أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر
فتصبح الدولة فاشلة عندما يدب الضعف والتصدع في مؤسساتها الاقتصادية أو أذرعها الإنتاجية
كغياب القدرة على تطوير وسائل الإنتاج والموارد الاقتصادية
الريعية ومحدودية الموارد الاقتصادية مثل النفط بالنسبة لكثير من الدول العربية
ازدهار الفساد على نطاق تدميري، كذلك الإسراف في مشروعات دون جدوى، على حساب التعليم والإمداد الطبي
تمركز الموارد بالدولة في مؤسسات محددة مثل البنك المركزي وإهمال باقي المؤسسات في الدولة
تصبح الدولة عامل طرد للمشاريع التنموية القادرة على تحريك عجلة النمو الاقتصادي واستبدالها بمشاريع وهمية لينتفع بها قلة من أصحاب المناصب والسياسيين
والثراء على حساب الدولة، حيث تفشل عندما تفقد وظيفتها الأساسية، وتتقلص شرعيتها، وقد تنتقل من الفشل إلى الانهيار
اللجوء إلى المساعدات الخارجية والقروض دون أن يكون هناك أي تطوير حقيقي ملموس وهو الأمر الذي يرتب مديونية متصاعدة ترهق كاهل الموازنة العامة
عندما يصبح الاقتصاد عامل ضغط على الدولة.

لبات ولد الشيخ باتلي إطار بالمكتب الوطني

مدير النشر لموقع الخيمة وإقتصادى

شاهد أيضاً

البلد بحاجة الي منظومة مجتمعية توفر له الأمن على عمله من الضياع وماله من نهب الفاسدين

 البلد بحاجة الي منظومة مجتمعية توفر له الأمن على عمله من الضياع وماله من نهب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *