الرئيسية / تحقيقات / عمدة دار النعيم السابق ينشر وثيقة رده على محكمة الحسابات

عمدة دار النعيم السابق ينشر وثيقة رده على محكمة الحسابات

السيد رئيس غرفة المالية العامة
السيد المستشار والمقرر الفاضل رئيس البعثة
السادة أعضاء الغرفة من القضاة المحترمين كل باسمه وجميل وسمه ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلقيت بحفاوة رسالة الملاحظات القيمة المتعلقة برقابة تسيير بلدية دار النعيم المرجع الرسالة رقم 10 بتاريخ 12 يونيو 2018.
وهي من غير شك ملاحظات بناءة وتوجيهات قيمة وستحظي بالتقدير والاعتبار والعمل بمضمونها نصا وروحا ودليلا على طريق التسيير المحكم والرشيد استصحابا للإجراءات ونجاعة في النفقات واستزادة مشروعة للإيرادات.

واستشعارا منا لمهابة مقام القضاء وما يفرضه من توقير واحترام عموما ولمحكمتكم – محكمة الحسابات- خصوصا ، استأذن في التذكير ببعض حقائق وأمور أراها ضرورية كأساس ثم بناء قام عليه جل عملنا البلدي إدارة وتسييرا للموارد والإمكانات مادية كانت أم بشرية:

1- الاطلاع على الضروري من النصوص المنظمة لعمل المجموعات المحلية (المجموعة الإقليمية ومجموعة انواكشوط الحضرية) حيث تتوفر لدينا الطبعة الأولي منه الصادرة دجمبر2014 وهي مرجع قانوني هام في مجاله.

2- الدليل المبسط لمراقبة الشرعية الصادر يونيو 2015.
3- مدونة الصفقات أو (المقرر المشترك 16 الصادر بتاريخ 9 يناير 2007 المحدد للائحة المستندات التبريرية لنفقات المجموعات المحلية).

4- دليل التسيير البلدي (وهو دليل إجرائي استئناسي).
5- التأكد من فتح صندوق للتحصيل البلدي وهو ما حصل بالفعل من قبل العمدة السابق (انظر المستند رقم 1 – مقرر فتح الصندوق المذكور).

6- إنشاء لجنة للمشتريات البلدية بمداولة من المجلس البلدي اثر تعميم يقضي بذلك من قبل الوصاية صحب بدليل تطبيقي تفصيلي للإجراءات (انظر المستند 2 المتعلق بمداولة إنشاء اللجنة واستبدال أحد أعضائها) حيث تتشكل اللجنة حاليا من 5 أعضاء، اثنان منهم كما ينص قانونها يختاران بالأسماء من المستشارين البلديين وثالث يختار بالاسم من المجتمع المدني واثنان بالصفة الوظيفية (الأمين العام للبلدية دوما و مسؤول المحاسبة المالية).

7- التعاقد مع مهندس مدني لا نجاز جميع الدراسات الفنية والمالية والتوريدات المتعلقة بمجال اختصاصه والإشراف عليها حتي الاستلام وهو موظف بلدي .

8- التعاقد مع ميكانيكي كذلك للقيام بالدراسات الفنية والمالية المتعلقة بتحديد أعطاب السيارات واستلامها (انظر المستند رقم 3 صورة من العقد).

9- التعاقد مع مورد لتوفير الوقود للسيارات البلدية وفق السعر الرسمي المعتمد (انظر المستند رقم 4 صورة من العقد).

10- التعاقد مع مكتب محاماة لتمثيل البلدية والدفاع عن مصالحها وحماية ممتلكاتها وتقديم الاستشارات القانونية الضرورية عند اللزوم (انظر المستند رقم 5 صورة من التعاقد).
11- احترام مواقيت الدورات البلدية والعدد المطالب به قانونيا لها وتفعيل لجان المجلس البلدي وتكليفهم بمهام باستمرار.

12- عرضنا في سياق هذا التعقيب ما يزيد على 47 مستند أو وثيقة أو ملحقا أو مرفقا تدعيما لما نقول تجدونه طية هذا الرد محالا إليه في موضعه.

وغيرها من الإجراءات والترتيبات التي سعينا من خلالها للحرص على احترام سير الإجراءات وسلامتها من الخرق أو التلاعب ,غير أن العمل البشري بطبيعته عرضة للخطأ والتقصير رغم الحرص على بلوغ الصواب والاحتراز من الخطأ.

وبالعودة لملاحظات سعادة القاضي الموقر الخاصة برقابة تسيير البلدية والتي توزعت بين الإجراءات والنفقات والإيرادات، حيث سنتبع في التعقيب عليها منهجيته في السبر والتقسيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *